Inclusive Peace & Transition Initiative
Resources
Publication date: 
22.02.2019
Body: 

دراسة حالة

صدر قرار البدء في عملية وضع الدستور في فيجي أوائل عام 2012 ، من قِبَل الحكومة العسكرية في البلاد التي كانت قد وصلت إلى السلطة عام 2006عن طريق انقلاب عسكري. شاركت النساء الفيجيات بنشاط من خلال لجنة وضع الدستور التي اتسمت بالشمول، ومن خلال المشاورات العامة على مستوى البلاد بأكملها: ثلاثٌ من بين أعضاء لجنة الدستور الخمسة كُنّ من النساء، وأسهم عدد كبير من النساء من مختلف الخلفيات والأماكن والأعمار والانتماءات السياسية في المشاورات. مُكِّنَت النساء من المشاركة من خلال حملات التثقيف والتدريب ورفع الوعي، بالإضافة إلى أدوات الشمول الرقمية. ناصرت منظمات وحركات المجتمع المدني النسائية القوية مصالح المرأة ودعمت مشاركة النساء. تضمن النص النهائي لمسودة الدستور الصادرة عن اللجنة (والذي يُشار إليه في دراسة الحالة هذه باسم دستور اللجنة) عددًا من الأحكام تعكس الموضوعات التي ناصرتها النساء، مثل النهوض بالمرأة والشباب حقوق الإنسان.

ولكن في عام 2013 ، رفضت الحكومة دستور اللجنة وكتبت نسخةً جديدة (يُشار إليها في دراسة الحالة هذه باسم دستور الحكومة) من خلال عملية أقل شفافية وشمولاً، لم يكن للنساء فيها دور أو تأثير رسمي أو واضح. يرى بعض الفيجيون أن مسودة دستور اللجنة تعد مرجعًا للإصلاحات المستقبلية.

 

> This case study is also available in English and French 

تحميل دراسة حالة