Inclusive Peace & Transition Initiative
المرأة في عمليات السلام والانتقال: اليمن 2011–2015
Resources
Publication date: 
08.06.2018
Body: 

دراسة حالة

بعد احتجاجات ٍ واسعة النطاق في اليمن في عام 2011، تخللتها فترة قصيرة من العنف، أطلق مجلس التعاون الخليجي عملية انتقال سياسية بدأت بصفقة بين النخبة، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وإطلاق عملية حوار وطني شاملة وعملية لصياغة الدستور

كانت النساء من بين أوائل المشاركين في الاحتجاجات في عام 2011، كما اضطلعن بنشاطات متضافرة طوال الأشهر الأولى من العملية الانتقالية. وقد ساعد ذلك على الوصول إلى مستوى لتمثيل المرأة في مؤتمر الحوار الوطني لم يسبق له مثيل في تاريخ البلد. حصلت النساء على حصة قدرها 30% في جميع الوفود لمؤتمر الحوار الوطني؛ ووفد مستقل للمرأة ( ُيشكّل 7% من عضوية مؤتمر الحوار الوطني)؛ وحصة 30% على لجان الحوار الوطني. واجهت الوفود النسائية للحوار الوطني مقاومة كبيرة، ولم يحققن على الدوام نسبة 30% في اللجان، ولكنهن نجحن في إدراج العديد من تفضيلاتهن في قرارات مؤتمر الحوار الوطني وكذلك مشروع الدستور. شمل ذلك تأمين حصة 30% للنساء في جميع سلطات الدولة، ورفع السن القانوني للزواج إلى 18 سنة، وضمان الوضع القانوني الكامل والمتساوي للمرأة، وأحكاماً تحظر التمييز ضد المرأة في وظائف الخدمة العامة. ومع ذلك، فحتى ديسمبر/ كانون الأول 2017، لم يتم التصديق على مشروع دستور 2015 من خلال استفتاء، وذلك بسبب استمرار النزاع المسلح، وتم تهميش النساء إلى حد كبير في محاولات التوسط لصنع السلام في اليمن

 

>This publication is also available in English and French 

تحميل دراسة حالة